الاحتفاظ بصاحب شركة منتوجات غذائية بعد حجز 24 طنا من المواد المدعمة
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء اليوم الاربعاء، بالاحتفاظ بصاحب شركة لبيع المواد الغذائية بمنطقة بئر نجيمة بالمرناقية، على خلفية حجز كميات من المواد المدعمة، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس نويوي، صحفية مكتب "وات" بمنوبة.
وأتت عملية حجز هذه الكميات، وفق الإدارة الجهوية للتجارة، عقب عمل استعلاماتي للمصلحة الجهوية المختصة بالإدارة الفرعية للإستعلامات، ومداهمة أعوان منطقة الأمن الوطني بمنوبة للمخزن، والعثور على ما يناهز ال24 طنا من المواد الأساسية المدعمة، المتمثلة في الفارينة والسميد والعجين الغذائي (المقرونة، الكسكسي) والأرز والسكر.
وبإعلام أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة، تمت معاينة المخزن، وتحرير مخالفتين من أجل مخالفة تجارة التوزيع وعدم وضع تسميته التجارية، التي تُبيّن اسمه التجاري وقطاع نشاطه على واجهة شركته، وفق تصريح المدير الجهوي للتجارة، حمادي الزياني، ل"وات".
وتعلقت المخالفة الثانية، وفق نفس المصدر، بالتجارة في مواد مدعمة دون احترام التراتيب الجاري بها العمل، وذلك بعد أن تبين أنه لم يصرح للإدارة الجهوية بنشاطه ومقر شركته، كما لم يسحب كراس الشروط المتعلق بتنظيم ا?تجار في المواد ا?ساسية المدعمة.
وأوضح أن كراس الشروط يشترط إدراج كافة الشراءات والبيوعات الخاصة بالمواد المدعمة بالمنظومة المعلوماتية الخاصة بوزارة التجارة، التي تخول له التزود، ومسك دفتر مرقم ممضى من طرف الإدارة الجهوية للتجارة.
وأضاف الزياني أنه تم حجز هذه الكميات الهامة، على أن تضخ لاحقا بمسالك التوزيع، بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض، وتأمين قيمتها بخزينة الدولة التونسية، كما سيتم إحالة محضر البحث إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.
من ناحيته، أكد والي منوبة، محمد شيخ روحه، الذي أشرف على عملية الحجز، مرفوقا بمعتمد المرناقية، مساء اليوم، المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الوحدات الأمنية ومصالح التجارة وجميع الهياكل المعنية لمقاومة الاحتكار والمضاربة.
يشار إلى إعلان ولاية منوبة اليوم عن تركيز خلية يقظة ومتابعة جهوية لمتابعة عمليات التزوّد والتزويد والتصدي للممارسات الاحتكارية، تضم المديرين الجهويين للتجارة والفلاحة والنقل والصحة، ومنظمة الدفاع عن المستهلك، ورؤساء مناطق الحرس والأمن الوطنيين، والفرقتين الجهويتين للشرطة والحرس البلديين.
(وات)
* صورة توضيحية